<p class='article-text'>قتل ثلاثة عناصر أمن في اشتباك مع مجموعة مسلحة في درعا بجنوب سوريا، خلال تنفيذهم مداهمة أمنية بحقّ مطلوب، وفق ما أفاد بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي، فيما قال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن المطلوب ينتمي إلى تنظيم "داعش".</p><p class='article-text'>وأعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان "استشهاد ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي" وإصابة آخرين بجروح "خلال تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا".</p><p class='article-text'>وقالت إن "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون يقودها المطلوب" أقدمت على "استهداف الدورية والاشتباك مع عناصرها أثناء تنفيذ المهمة".</p><p class='article-text'>وأضافت أن عناصر الأمن تنتشر في المدينة لملاحقة أفراد المجموعة وأعلنت فرض "حظر تجوال مؤقت" فيها.</p><p class='article-text'>وقال مصدر حكومي محلي لوكالة فرانس برس إن المطلوب الذي اشتبكت معه قوات الأمن ينتمي إلى تنظيم "داعش".</p><p class='article-text'>ويتبنى تنظيم "داعش" الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا إلى حين هزيمته في آخر معاقله في سوريا في العام 2019، بين الحين والآخر اعتداءات تطال خصوصا قوات الأمن السورية، بعدما حضّ عناصره على قتال السلطات الجديدة عقب الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024.</p>

سوريا.. مقتل 3 من عناصر قوى الأمن باشتباكات مع مسلحين

<p class='article-text'>أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا اليوم الأربعاء القبض على شبكة متورطة باستهداف السلم الأهلي ‏واستقرار المجتمع في محافظة حمص بوسط البلاد.</p><p class='article-text'>وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنه "بعد عملية رصد إلكتروني ومتابعة دقيقة، ألقت مديرية الأمن الداخلي بالرستن بمحافظة حمص القبض على شبكة من الأشخاص لتورطهم بالتواصل مع جهات مشبوهة، وتلقي أموال لتنفيذ أجندات تخريبية تستهدف السلم الأهلي واستقرار المجتمع".</p><p class='article-text'>ووفق البيان، "كشفت التحقيقات عن إنشاء الموقوفين صفحات وهمية ذات طابع طائفي بتوجيه من مشغليهم في الخارج، ونشر محتوى مفبرك يمجد النظام البائد، إضافة إلى رصد وتصوير بعض الحواجز الأمنية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن "الأجهزة المختصة ضبطت بحوزة الخلية مقاطع وصوراً مزيفة بدقة عالية تُستخدم لزعزعة ثقة المواطنين، حيث تُستكمل الإجراءات القانونية لإحالة المتورطين إلى القضاء".</p><p class='article-text'>وأهابت قوى الأمن الداخلي بالمواطنين ضرورة التحلي بالوعي، وعدم الانجرار خلف الحسابات المجهولة التي تبث الشائعات، واعتماد المصادر الرسمية الموثوقة لاستقاء الأخبار.</p>

سوريا.. القبض على شبكة متورطة باستهداف السلم الأهلي ‏واستقرار المجتمع

القوى الوسطى: استراتيجيات مرنة لاحتواء صراعات الكبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد التحولات الكبرى التي يشهدها العالم تقف على أبواب الخليج، تنتظر دورها في الوصول إليه. الخليج اليوم في قلب هذه التحولات، يتأثر بها ويؤثر فيها، ويجد نفسه معنياً بنتائجها أكثر من أي وقت مضى. </div></p><p class='article-text'>من هنا تأتي أهمية انعقاد النسخة الثالثة من منتدى هيلي 2026 في أبوظبي، تحت شعار: الخليج عند مفترق طرق: الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنوان لا يعكس حالة من التردد، وإنما يعبر عن لحظة فارقة تفرض على المنطقة أن تختار بين مسارات مختلفة، في وقت لم تعد فيه الأزمات منفصلة، ولا تداعياتها قابلة للحصر داخل حدودها الجغرافية..</div></p><p class='article-text'>فقد كشفت الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة أن شرارة واحدة يمكن أن توسع دائرة الصراع، وأن ما يبدأ عسكرياً قد ينتهي تأثيره في أسواق الطاقة والممرات البحرية وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية.. وهذا يعني أن أمن الخليج لم يعد شأناً إقليمياً، وإنما أصبح جزءاً من معادلة الأمن والاستقرار الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، اختُزلت أهمية الخليج في النفط والغاز وأمن الطاقة.. أما اليوم فقد تغيرت الصورة.. دول الخليج أصبحت مراكز مالية واقتصادية وتجارية ولوجستية، ودخلت بقوة إلى مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة واستكشاف الفضاء.</div></p><p class='article-text'>كما أصبحت عواصمها منصات للحوار والوساطة وبناء الشراكات. هذا التحول يفرض سؤالاً مختلفاً: إذا كان الخليج قد تغير، فهل تغيرت معه الأدوات التي نتعامل بها مع أمنه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع يقول إن مفاهيم الأمن التقليدية لم تعد كافية. فالحرب الحديثة لا تبدأ دائماً بصاروخ، وقد لا يكون السلاح الأخطر هو السلاح المعروف.. </div></p><p class='article-text'>هناك الهجمات السيبرانية، وحملات التضليل، واستهداف المنشآت الحيوية، وتعطيل الاتصالات، وتهديد سلاسل التوريد.. لذلك أصبح الأمن منظومة متكاملة، تبدأ من حماية الحدود ولا تنتهي عند حماية الوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين القضايا التي تفرض نفسها بقوة أمن الممرات الملاحية، من مضيق هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر، فهذه الممرات ليست مجرد طرق بحرية، وإنما شرايين للاقتصاد العالمي، وأي اضطراب فيها لا يبقى أثره في المنطقة، وإنما يصل إلى أسعار السلع وكلفة النقل والتأمين والتضخم في أسواق بعيدة،.</div></p><p class='article-text'>لهذا فإن حماية حرية الملاحة مسؤولية تتجاوز دول المنطقة، وتحتاج إلى التعاون أكثر من حاجتها إلى الاستقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر ذاته ينطبق على سلاسل الإمداد، فقد أثبتت الأزمات الأخيرة أن الأمن الاقتصادي لا ينفصل عن الأمن الوطني، الدولة التي لا تملك بدائل للغذاء والدواء والطاقة والتقنيات الأساسية، تكون أكثر عرضة للضغط مهما بلغت قوتها الاقتصادية، وربما يكون الدرس الأهم هنا أن القوة وحدها لا تكفي، فالمرونة أصبحت جزءاً من القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يبرز دور القوى الوسطى في النظام الدولي، وهي قوى لم تعد تكتفي بمراقبة ما تفعله الدول الكبرى بعد أن أصبحت قادرة على التأثير وصناعة المساحات التي يمكن أن تلتقي فيها المصالح المتعارضة، ودولة الإمارات العربية المتحدة نموذج واضح لذلك.</div></p><p class='article-text'>فهي توظف موقعها وإمكاناتها وعلاقاتها المتوازنة في بناء الجسور، وتعزيز الشراكات، وفتح قنوات الحوار، من دون أن تتخلى عن ثوابتها أو مصالحها الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على مواجهة الأزمات، وإنما أيضاً بقدرتها على منعها، أو الحد من آثارها، هنا تكمن قيمة منتدى هيلي وأهميته، فالمطلوب ليس أن نعيد وصف الأزمات التي يعرفها الجميع، وإنما أن نبحث عن إجابة للسؤال الأصعب: كيف نصحح المسار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخليج عند مفترق طرق، لكنه ليس بلا خيارات، يستطيع أن يختار طريق الصراع والاستنزاف، أو طريق الحوار وبناء الثقة وترتيبات أمنية أكثر واقعية وتوازناً، وبين الطريقين تتحدد ليس فقط ملامح مستقبل المنطقة، وإنما جانب مهم من مستقبل الاقتصاد والاستقرار العالميين.</div></p><p class='article-text'>ربما لا يستطيع الخليج أن يمنع كل أزمة تقع حوله، لكنه يستطيع أن يكون أكثر استعداداً لها، وأكثر قدرة على امتصاص تداعياتها، وأكثر تأثيراً في منع تحولها إلى أزمة أكبر، وعند مفترق الطرق لا يكون الاختبار في معرفة الطرق، وإنما في امتلاك القدرة على اختيار الطريق الصحيح في الوقت الصحيح.</p>

الخليج واللحظة الفارقة

منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

<h2>شكوى إلى مجلس السلم الأفريقي: صححوا مسار التعامل مع الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدت سلطات بورتسودان وبشكل مباشر، المجتمع الدولي، الساعي لإيجاد سبيل يوقف الحرب الدامية في السودان، عبر خطاب أحد أكبر قادة الجيش.</div></p><p class='article-text'>فحواه المضي في توسيع العمليات البرية والجوية، ولا يستطيع مجلس الأمن أو أي دولة أخرى إيقافه.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس هيئة أركان الجيش، مضي جيشه في توسيع العمليات وأن لا قدرة لمجلس الأمن الدولي ولا أي دولة أخرى لإيقافه، كاشفاً عن تحضيرات لهجمات واسعة من محاور متعددة، الأمر الذي يقوض الحديث المتكرر عن استعداد قيادة الجيش للسلام، ويعري تمسكها بالخيار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح القائد العسكري خلال مخاطبته حشداً من قوات الاحتياط في غرب أم درمان، بأن الأيام المقبلة ستشهد تحركاً عسكرياً كبيراً، مضيفاً: «أنتم ستتحركون، وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، والإمكانات كلها متيسرة.. جواً وأرضاً سنهجم ع</div></p><p class='article-text'>ليهم من كل اتجاه.. أي اتجاه سيكون فيه متحرك واثنان.. والسماء مليانة»، مشدداً على أن القوات المسلحة ستستمر في الحرب حتى تحقيق ما وصفه بـ الحسم العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مراقبين، فإن عبارة السماء مليانة تحمل دلالة عسكرية وسياسية مباشرة، إذ تشير إلى اعتماد متزايد من الجيش على الطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'>وامتلاكه قدرات جوية يعتقد قادته أنها كافية لتغيير موازين القتال وشن هجمات متزامنة، فضلاً عن أنها تثير تساؤلات جدية بشأن حجم الدعم العسكري الخارجي المحتمل وصوله إلى الجيش ونوعيته، لا سيما في مجال المسيرات وأنظمة تشغيلها وذخائرها وتقنيات الرصد والاستطلاع.</p><p class='article-text'>كما تقدم مؤشراً واضحاً على توسع قدراته الجوية، وثقة قيادته باستمرار تدفق المعدات التي تسمح لها بالمضي في الحرب، بدلاً من الاستجابة للجهود الدولية الرامية إلى وقفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التصريحات بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، مقترحاً لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، على أن يغطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المراقبون، إلى أنه لا يمكن فصل إعلان القائد العسكري بعدم مقدرة مجلس الأمن على إيقاف الجيش عن مسار الحرب، باعتبار أن التصريح يمثل رسالة رفض مسبقة لأي قرار دولي يمكن أن يحد من تدفق السلاح أو يعطل قدرة قيادة الجيش على مواصلة العمليات الجوية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أنه يعكس قناعة داخل المؤسسة العسكرية، المتحالفة مع الإخوان وكتائبه المسلحة، بأن الحسم بالقوة لا يزال ممكناً، مهما ارتفعت الكلفة البشرية واتسعت الأزمة الإنسانية ورقعة الدمار.</p><p class='article-text'>ووفق محللين سودانيين، فإن الرسالة الأشد وضوحاً في خطاب رئيس أركان الجيش تتمثل في أن قيادته لا تنظر إلى الضغوط الدولية بوصفها فرصة لإنقاذ السودان، بل عقبة ينبغي تحديها، وترفض مطالب المجتمع الدولي بوقف تدفق السلاح وحماية المدنيين وفرض هدنة إنسانية.</p><p class='article-text'>ومن ثم الانتقال إلى تسوية سياسية. وتعكس التصريحات لا مبالاة بما يعيشه السودانيون من أوضاع إنسانية كارثية، ففي تقرير نشرته منظمة أطباء بلا حدود، أول من أمس، قالت المنظمة إن جنوب كردفان تحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب.</p><p class='article-text'>وإن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفعان مزيداً من الأسر إلى النزوح، في وقت يعاني فيه النظام الصحي من هشاشة بالغة وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف سياسيون سودانيون، التصريحات بأنها تكشف التناقض الجوهري في خطاب قيادة الجيش، ففيما يروج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لمبادرة يسميها الحوار السوداني - السوداني.</div></p><p class='article-text'>ويشكل لجنتها ويحدد مكانها وأجندتها، يعلن رئيس هيئة الأركان نية قوات الجيش الهجوم من كل الاتجاهات، مشيرين إلى أن الحوار الذي طرحه البرهان لا يعدو كونه مناورة ومحاولة لكسب الوقت وتحسين صورة العسكريين.</p><h2>شكوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، رفعت قوى سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع طرفي النزاع، مذكرة وشكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن.</div></p><p class='article-text'>رفضت فيها ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة «الحوار السوداني - السوداني» التي أعلنها البرهان، وطالبت في الوقت ذاته بتصحيح مسار التعامل الأفريقي مع الأزمة السودانية وإعادة جهود السلام إلى أولوياتها الأساسية.</p>

نوايا تصعيد عسكري كبير.. وحوار البرهان مناورة ومحاولة لكسب الوقت

سلطات بورتسودان تتحدى المجتمع الدولي وتهدد بتسعير الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادت بؤر التوتر الداخلي إلى واجهة المشهد السوري، أمس، مع مقتل خمسة أشخاص على الأقل بانفجار سيارة محملة بالذخيرة في إدلب.</div></p><p class='article-text'>وإصابة عشرة من عناصر الأمن الداخلي باشتباكات في السويداء، في تطورات تعيد المخاوف من تجدد العنف، ولا سيما في الجنوب الذي شهد العام الماضي مواجهات دامية على خلفية طائفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة «سانا»، نقلاً عن مديرية الصحة في إدلب، بمقتل خمسة أشخاص على الأقل جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش، في حين قال مصدر حكومي لوكالة «فرانس برس»، إن السيارة تعود إلى تاجر سلاح. ولم تعلن السلطات سبب الانفجار.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت صور نشرتها «سانا» سيارة متفحمة وأضراراً طالت الطريق ومباني محيطة، في أحدث حلقة من انفجارات شهدتها إدلب خلال الفترة الماضية داخل مستودعات ومواقع مرتبطة بالأسلحة ومخلفات الحرب.</p><h2>إصابة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجنوب، أفاد التلفزيون السوري بإصابة عشرة من عناصر قوى الأمن الداخلي بعدما استهدفت مجموعات وصفها بأنها «خارجة عن القانون» نقاطاً في تل حديد ومحور ولغا بريف السويداء الغربي، بعد يوم من مقتل مدنيين اثنين في اشتباكات غرب مدينة السويداء، وفق مصدرين أمنيين محليين لـ«فرانس برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، اتهم «الحرس الوطني»، المحسوب على الزعيم الدرزي حكمت الهجري، القوات الحكومية بإطلاق قذائف هاون ونيران رشاشات على محور غرب المدينة، وقال إن طفلاً أصيب، محذراً من الرد على أي هجمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المواجهات حساسية خاصة في محافظة شهدت في يوليو 2025 أعمال عنف على خلفية طائفية. ووثقت لجنة تحقيق رسمية مقتل 1760 شخصاً على الأقل، في حين أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من ألفي قتيل، بينهم 789 مدنياً درزياً، وسط تقارير عن انتهاكات وإعدامات ميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواجه دمشق تحدي تثبيت الاستقرار الداخلي، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني استمرار المفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل الثامن من ديسمبر 2024 والعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وقال إن سوريا سجلت 65 توغلاً إسرائيلياً خلال يوليو و52 خلال أول 18 يوماً من أغسطس.</div></p><h2>اتفاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، بحث الشيباني مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن في دمشق اتفاقية شراكة شاملة وتوسيع التعاون الاقتصادي والأمني، مع الإعلان عن رحلات مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتبارا من 21 سبتمبر. وفي مؤشر إضافي على استعادة الربط الخارجي، أعلنت «سانا» وصول أول رحلة مباشرة لشركة «ليف أفييشن» الألمانية من كولن إلى مطار دير الزور.</div></p>

قتلى بانفجار في إدلب واشتباكات تجرح 10 بالسويداء

سوريا تحت ضغط الجبهات الداخلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتداخل التحركات العسكرية والسياسية في جنوب لبنان مع اقتراب مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، استمرار عمليات ثلاثة ألوية في ما يسميه «المنطقة الأمنية»، وسط بحث إسرائيلي لمصير مرتفعات علي الطاهر بين البقاء فيها أو تسليمها للجيش اللبناني، بالتزامن مع تفجيرات وقصف في بلدات جنوبية. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس استعداد أكثر من عشر دول للمشاركة في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لدعم القوات اللبنانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، أمس، أن الألوية 769 و4 و55، بقيادة الفرقة 91، تواصل عملياتها في «المنطقة الأمنية» جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن القوات عثرت على صواريخ مضادة للدروع وقاذفات وقذائف «آر بي جي» ومنصات إطلاق وعبوات وأسلحة، ودمرت بنى قالت إنها تابعة لـ«حزب الله». </div></p><p class='article-text'>وفي مرتفعات علي الطاهر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، أمس، بأن القيادة الأمنية الإسرائيلية بحثت خلال الأيام الأخيرة استمرار السيطرة على الموقع أو نقله بصورة منظمة إلى الجيش اللبناني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «كان» تقديرات إسرائيلية بأن معظم عناصر «حزب الله» الذين كانوا في الموقع قتلوا، بينما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين كبار في الجيش أن عدداً محدوداً من العناصر لا يزال، وفق التقديرات، داخل الأنفاق من دون تأكد من مصيرهم، وأن الجيش لا يعتبرهم حالياً تهديداً فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت «كان» بعدم رضا إسرائيلي عن أداء الجيش اللبناني في ما يعرف بـ«المناطق التجريبية»، ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن ضباطاً لبنانيين أبلغوا واشنطن، بحسب روايته، بأنهم لا يؤيدون انسحاباً إسرائيلياً سريعاً خشية عودة «حزب الله». ولم يصدر عن الجيش اللبناني ما يؤكد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مساهمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس، إن أكثر من عشر دول أوروبية مستعدة للمساهمة بموارد وكوادر في مهمة جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية.</div></p><p class='article-text'>وبحسب «رويترز»، تستهدف المهمة تعزيز قوى الأمن الداخلي بما يتيح للجيش التفرغ لنزع سلاح «حزب الله».</p><p class='article-text'>وأكدت كالاس أن المهمة لن تستبدل «اليونيفيل»، وأنها قد تشمل أمن الحدود والأمن البحري، مشيرة إلى استهداف اتخاذ قرار بشأن إطلاقها في أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحرك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحرك موازٍ، بحث وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، وفق الوكالة الوطنية للإعلام أمس، الخيارات المطروحة لمرحلة ما بعد «اليونيفيل» خلال مشاركته في مؤتمر بلغراد، مؤكداً أن الدولة تعمل على «استعادة قرارها الوطني وحصر السلاح بيد الشرعية»، ومطالباً بضغط دولي على إسرائيل ودعم الجيش اللبناني. </div></p>

بحث مصير «علي الطاهر».. و10 دول تستعد لمرحلة ما بعد «اليونيفيل»

جنوب لبنان بين التحركات العسكرية والسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'>في وقت تتزايد فيه المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان، تتقاطع تحركات داخلية وخارجية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، ففي أديس أبابا، تجتمع قوى سودانية مناهضة للحرب وغير منحازة لطرفي النزاع لبحث مسارات السلام وبلورة موقف موحد من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار، بينما تتجه الأنظار في المقابل إلى مجلس الأمن، حيث يُنتظر طرح مقترح أميركي بفرض حظر جوي على مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. ويعكس تزامن المسارين تصاعد الضغوط السياسية والدولية، وسط مساعٍ لإعادة تحريك العملية السياسية والحد من التصعيد العسكري، في ظل استمرار الحرب وتباين الرؤى حول شروط السلام والجهة التي تقود المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'><b> اجتماعات القوى المدنية في أديس أبابا </b></p><p class='article-text'>انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات تشاورية موسعة للقوى السودانية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من طرفي النزاع، لبحث تطورات الحرب ومسارات السلام، والعمل على بلورة موقف مشترك إزاء الدعوة التي أطلقها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، للحوار.</p><p class='article-text'>ويشارك في الاجتماعات، التي تستمر يومين حتى 23 أغسطس الجاري، ممثلون عن القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسائية وشبابية، فضلاً عن شخصيات عامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز الحضور دكتور عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ودكتور محمد بدر الدين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي رئيس ومؤسس حركة تحرير السودان والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ومحمد الفكي سليمان القيادي في التجمع الاتحادي ووجدي صالح القيادي في حزب البعث العربي.</p><p class='article-text'>وتبحث المداولات تقييماً شاملاً لمسار الحرب وتطوراتها، إلى جانب الرؤى الوطنية المطروحة لتحقيق سلام شامل ومستدام، وخارطة طريق لعملية السلام، فضلاً عن أدوار الوساطات الخارجية والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.</p><p class='article-text'><b>موقف موحد من دعوة البرهان</b></p><p class='article-text'>ويتصدر دعوة البرهان إلى إطلاق حوار سوداني جدول أعمال الاجتماعات، حيث تسعى القوى المشاركة إلى بلورة موقف مشترك من المبادرة، وتحديد علاقتها بالجهود الجارية لإنهاء الحرب ومسارات السلام المطروحة.</p><p class='article-text'>كما يناقش الاجتماع مسار ما يُعرف بـ «الخماسية»، بما في ذلك تصميم العملية السياسية ومعايير المشاركة والتمثيل والتوازن فيها، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية مدنية سودانية.</p><p class='article-text'>وتشمل المداولات كذلك بحث تصور مشترك لخارطة طريق لعملية السلام، والاتفاق على خطوات ومواقف منسقة وأولويات للعمل السياسي والإعلامي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تختتم الاجتماعات بإصدار بيان مشترك يعكس ما يتم التوافق عليه بين القوى المشاركة بشأن الحرب والسلام والعملية السياسية.</p><p class='article-text'><b>حظر جوي مقترح أمام مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع هذه التحركات، طلب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، الاثنين المقبل، لا سيما وهناك قرار مسبق وسارٍ صادر عن مجلس الأمن بالرقم 1556 بفرض حظر الأسلحة بما فيها الطيران على إقليم دارفور في غرب السودان، والمقترح سيكون توسيع الحظر ليشمل كل السودان، ولن تكون الطائرات المسيرة بمعزل في حال تم توسيع الحظر. </p><p class='article-text'>وأشارت مصادر دبلوماسية إلى جدوى نتائج هذا المقترح نحو دفع عملية ايقاف الحرب في حال تم إقراره من مجلس الأمن، وأكدت المصادر ان عملية المراقبة والخطوات الفنية لتنفيذ الحظر ليست فيها صعوبة، بقدر ما تكمن الصعوبات في تمرير القرار الذي يعتبر هو التحدي الحقيقي في ظل التباين في وجهات النظر بين بعض أعضاء المجلس حول ملف السودان. </p><p class='article-text'>وتشير المعلومات إلى اعتزام بولس، طرح مقترحاً بفرض حظر جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال هذه الجلسة، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً إلى الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد العسكري وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'><br></p>

آمال بتوسيع مجلس الأمن قرار حظر الطيران في دارفور إلى أنحاء البلاد شاملاً المسيّرات

الحظر الجوي.. ورقة أمريكية جديدة لوقف حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الاستخبارات السورية اليوم السبت إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر في جهاز الاستخبارات العامة ، في تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم ،  بـ "إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم ‏"داعش الإرهابي".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد نفسه ، أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا إلقاء القبض على المقدم ‏السابق في شرطة النظام البائد، المدعو مصعب أبو ركبة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت قوى الأمن الداخلي ، بيان صحفي اليوم ، أنه ‏"في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن ‏والاستقرار، ألقت ‏قوى الأمن الداخلي في درعا القبض على المدعو أبو ركبة، المقدّم ‏السابق في فرع الأمن السياسي في الرقة ‏إبان عهد النظام البائد، ‏وذلك ضمن العمليات الأمنية المستمرة لملاحقة المتورطين في ‏قضايا الإرهاب واتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة بحقهم"‎</div></p>

الاستخبارات السورية: القبض على قيادي بارز في "داعش"

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قُتل ضابط وأصيب عنصران من الجيش السوري، اليوم السبت، جراء استهدافهم بنيران مسلحين مجهولين في ريف دير الزور شرق البلاد، بحسب تليفزيون سوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد ريف دير الزور بين الحين والآخر استهداف عناصر من الجيش السوري من قبل مجهولين، وسط حالة من الانفلات الأمني وانتشار خلايا تضمّ بقايا من تنظيم "داعش" في المنطقة، بالإضافة إلى مجموعات مسلّحة دعمتها أجهزة النظام المخلوع على مدى سنوات، ما أدى إلى زعزعة الاستقرار وخلق بيئة خصبة للفوضى والعنف المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر يوليو الفائت، نفذت قوى الأمن الداخلي بدير الزور عملية أمنية في بلدة الباغوز شرقي المحافظة، أسفرت عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم "داعش"، ومقتل أحد قادتها واعتقال قائد الخلية واثنين من عناصرها، في حين أُصيب طفل برصاصة طائشة خلال الاشتباكات.</div></p>

سوريا.. مقتل ضابط وإصابة عنصرين من الجيش برصاص مسلحين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتأمل إسبانيا في السيطرة بحلول مساء الثلاثاء على الحرائق المشتعلة قرب مدريد، فيما تمكنت فرنسا من حصر الحريق العملاق على مشارف مدينة بوردو مع أنه لم "يُخمَد كليّا"، بحسب السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد البلدان لموجة حرّ جديدة قد تصل إلى 40 درجة، ويُخشى أن تعيد إذكاء النيران أو تشعل غيرها، فيما طالت الموجة أيضا البرتغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال تفقدّه مركز تنسيق عمليات مكافحة الحرائق في إقليم فالنسيا "أمامنا ساعات معقدة، سنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكّر سانشيز بأن إسبانيا في الخطوط الأمامية لـ"حال الطوارئ المناخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه حريق منطقة سييرا أويستيه القريبة من مدريد للاتصال بحريق أفيلا الضخم في إقليم كاستيّا إي ليون المجاور، وهو حريق الغابات "الأهم" في التاريخ الحديث لإسبانيا، وفقا للحكومة، واستلزم 60 ألف عملية إجلاء على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى هذان الحريقان معا في أيام قليلة على نحو 75 ألف هكتار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الداخلية فرناندو غرانده-مارلاسكا في مؤتمر صحافي أن يومي الاثنين والثلاثاء "حاسمان"، معربا عن أمله في "السيطرة على الحريق وإخماده" رغم "توقعات جوية غير مواتية إطلاقا" اعتبارًا من الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت آثار الحرائق عشرات الآلاف من الأشخاص قرب فالنسيا (شرق إسبانيا)، وتسببت بوفاة شخص واحد وأتت حتى الآن على أكثر من سبعة آلاف هكتار، وفقًا للسلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>116 ألف هكتار في فرنسا </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، دعا وزير الداخلية لوران نونييز عقب اجتماع لمجلس الوزراء إلى "الإبقاء على الحذر الشديد"، قبل أن يرافق الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارة تفقدية لمنطقة جيروند يلتقي خلالها "القوى المشاركة" في مكافحة الحريق الضخم فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في مكافحة هذه الحرائق 2750 إطفائياً و1500 عسكري و1440 عنصرا من قوى الأمن الداخلي، واستُعين بـ18 وسيلة جوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" بدء "موجة حرّ جديدة" اعتبارا من الثلاثاء، يمكن أن تصل الحرارة خلالها إلى 40 درجة مئوية، ويُرجّح أن تكون الرياح أقل قوة ولكن أكثر جفافا، ما ينذر باشتعال الحرائق مجددا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد الجفاف الشديد الذي يعانيه الغطاء النباتي والتربة منذ أشهر في أوروبا قابلية الغابات للاشتعال. وتفاقمَ هذا الجفاف بفعل التغير المناخي وموجات الحر الأخيرة.</div></p>

قبل موجة حر جديدة.. أين وصلت فرنسا وإسبانيا في كبح حرائق الغابات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في ضحايا اصطدام حافلتي ركاب على طريق دمشق - دير الزور، الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. </div></p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، وإلى حكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي 35 شخصاً حتفهم وأصيب 30 آخرون، أول من أمس، في حادث تصادم بين ⁠حافلتي ركاب على طريق دير الزور - دمشق، وفق ما أفاد مسؤول بوزارة الصحة للوكالة العربية ​السورية للأنباء. وذكرت الوكالة نقلاً عن وزارة الداخلية، أن التصادم وقع بين حافلة تقل أفراداً من قوى الأمن الداخلي وأخرى تقل مدنيين. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن طائرات مروحية تابعة لوزارة الدفاع ساعدت ​في إجلاء المصابين وانتشال ​الجثامين، ونقلتهم من ⁠مطار تدمر إلى مستشفى حمص العسكري. وبث الإعلام الرسمي لقطات من الحادث المروع، أظهرت حافلة مشتعلة وحطاماً متناثراً على طول الطريق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الفرنسية جراء حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد، والتي أسفرت عن إجلاء مئات الآلاف الأشخاص. </div></p><p class='article-text'>وعبرت وزارة الخارجية، في بيان، عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب حكومة الجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق، في مواجهة هذه الحرائق، متمنية السلامة للجميع. وتواصل فرق الإطفاء الفرنسية جهودها للسيطرة على الحرائق سريعة الانتشار في ظل إجلاء أكثر من 300 ألف شخص من المناطق المتضررة.</p><p class='article-text'>وقال لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي، إن وضع حرائق الغابات لا يزال خطيراً جداً، فيما أكد توماس كازيناف رئيس بلدية بوردو في جنوب غربي فرنسا، أن سلطات المدينة لا تعتزم حالياً إجلاء المدينة المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو لكنها ستتعامل مع أي تطورات.</p><p class='article-text'>وأضاف كازيناف خلال زيارته أحد مراكز إيواء النازحين من الحرائق: «نحن مستعدون لأي طارئ ولا توجد في الوقت الراهن أي خطط لإجلاء سكان المدينة البالغ عددهم نحو 270 ألف نسمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كازيناف إلى أن الحرائق لا تزال تتمركز جنوب المدينة ولم تتقدم باتجاه الجانب الغربي من منطقة بوردو الحضرية، موضحاً فب الوقت ذاته أن ألسنة اللهب تبعد ما بين 25 و30 كيلو متراً عن وسط بوردو ونحو 15 كيلو متراً عن المنطقة الحضرية القريبة من بلدة مارتينيا - سور- جال. ولفت إلى أن بلدة مارتينيا - سور- جال التي يبلغ عدد سكانها نحو 8 آلاف نسمة وتقع على الطرف الغربي لمنطقة بوردو الحضرية تم إجلاؤها كإجراء احترازي.</div></p>

الإمارات تتضامن مع سوريا في ضحايا تصادم ومع فرنسا في حرائق الغابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">​قال مسؤول بوزارة الصحة للوكالة العربية ​السورية للأنباء، أمس، إن 35 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 30 في حادث تصادم بين ⁠حافلتي ركاب على طريق دير الزور - دمشق.</div></p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة نقلاً عن وزارة الداخلية، أن التصادم وقع بين حافلة تقل أفراداً من قوى الأمن الداخلي وأخرى تقل مدنيين.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن طائرات هليكوبتر تابعة لوزارة الدفاع ساعدت ​في إجلاء المصابين وانتشال ​الجثث، ونقلتهم من ⁠مطار تدمر إلى مستشفى حمص العسكري.</p><p class='article-text'>وبثّ الإعلام الرسمي لقطات من الحادث المروع، أظهرت حافلة مشتعلة وحطاماً متناثراً على طول الطريق.</p><p class='article-text'>وكتب وزير الخارجية ​السوري ⁠أسعد ⁠الشيباني على إكس: «أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ⁠أسر الشهداء وذويهم، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ أبناء شعبنا من كل مكروه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، ذكرت دائرة العلاقات في مديرية الإعلام أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط عدد كبير من الضحايا من العسكريين والمدنيين. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ تواصل انتشال جثامين متفحمة من داخل إحدى الحافلتين، على أن تصدر حصيلة محدثة عقب انتهاء عمليات الإنقاذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أعلنت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة التصادم، مؤكدة استمرارها في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مشفى تدمر لتلقي العلاج. </div></p><p class='article-text'>كما تعمل الفرق، بالتعاون مع الجهات المختصة، على نقل جثامين الضحايا وتأمين موقع الحادث ومعالجة آثاره، بعدما استجابت فرق مركز تدمر للبلاغ وطلبت مؤازرة من مراكز دير الزور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف طريق دير الزور– دمشق محلياً باسم طريق الموت، لكثرة الحوادث المرورية التي شهدها خلال السنوات الماضية، في ظل ضيقه واعتماده على مسار واحد للذهاب والإياب من دون فاصل بين الاتجاهين، فضلاً عن كثرة الحفر وتهالك بنيته التحتية. </div></p><p class='article-text'>كما يمر جزء كبير من الطريق عبر مناطق البادية، وسط ضعف التغطية الهاتفية وغياب مراكز الاستجابة السريعة، ما يؤدي إلى تأخر عمليات الإنقاذ والإسعاف، وقد يسهم في ارتفاع عدد الضحايا.</p>

مقتل وإصابة 65 عسكرياً ومدنياً سورياً بتصادم حافلتين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفي  35 شخصا على الأقل وأصيب نحو 30 آخرين بحادث اصطدام حافلتين على طريق سريع في منطقة صحراوية في شرق سوريا، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت القناة "وفاة 35 شخصا وإصابة 30 آخرين في حصيلة أولية لاصطدام حافلتي ركاب على طريق دمشق - دير الزور بين منطقتي السخنة وتدمر". </div></p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة الداخلية أن الحادث وقع بين "حافلة تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية"، بدون أن تفيد عن عدد الضحايا في صفوف قواتها.</p>

سوريا: وفاة 35 شخصاً بحادث اصطدام حافلتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اللغة الاستراتيجية، يعني مفهوم «تفكيك مشروع الفوضى» الانتقال من مطاردة الأذرع إلى تفكيك العقل الذي يحركها، ومن احتواء النتائج إلى تعطيل المنظومة التي تصنعها. فحين تتكرر الأزمات بالأسلوب نفسه، وتظهر الجماعات المسلحة بالخطاب ذاته، وتُستخدم ساحات عربية متعددة ضمن مشروع واحد، يصبح السؤال مشروعاً: هل حان الوقت لمعالجة مركز إنتاج الفوضى بدلاً من الاكتفاء بمواجهة امتداداته؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر الأزمات هي تلك التي عندها القدرة على إعادة إنتاج نفسها كلما ظن العالم أنه احتواها. فحين تتغير الأسماء وتبقى الأدوات، وتتبدل الساحات ويستمر المنهج، يصبح الخلل أعمق من حادثة سياسية أو مواجهة عسكرية عابرة؛ إذ نكون أمام مشروع متكامل يُدير الفوضى، ويوظف الانقسام، ويحوّل هشاشة الدول إلى مساحة نفوذ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، تعامل المجتمع الدولي مع أذرع المشروع الإيراني باعتبارها ملفات منفصلة: جماعة في لبنان، ومليشيات في العراق، وشبكات مسلحة في سوريا، وأداة انقلاب وتهديد في اليمن. غير أن هذه الملفات، على اختلاف بيئاتها تنتمي إلى بنية واحدة تمويلاً وتدريباً وتسليحاً وتوجيهاً وخطاباً عقائدياً يضع الولاء للمشروع فوق الولاء للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن «رأس الأفعى» ليس شعباً ولا حضارة ولا شخصاً بعينه، بل منظومة سياسية ترى أن النفوذ لا يتحقق عبر العلاقات المتكافئة، بل عبر اختراق الدول من الداخل، وبناء قوى موازية لمؤسساتها، وتحويل التوتر الطائفي والسياسي إلى وقود دائم للحضور الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ قيام نظام ولاية الفقيه عام 1979، لم يعد النفوذ الإيراني يتحرك ضمن القواعد التقليدية للعلاقات بين الدول، بل اتخذ مساراً أيديولوجياً عابراً للحدود، يقوم على تصدير الثورة، وبناء الولاءات الموازية، وتأسيس جماعات مسلحة ترتبط بالمركز السياسي والعقائدي خارج حدود الدولة الإيرانية. وبمرور الزمن، تحولت هذه الجماعات من أدوات ضغط مؤقتة إلى بنى دائمة داخل عدد من الدول، تنازع مؤسساتها القرار والسيادة والسلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن خطورة المشروع؛ فهو لا يكتفي بالتأثير في القرار السياسي، بل يعيد تشكيل مفهوم الدولة ذاتها. فالدولة الوطنية تقوم على وحدة المرجعية، واحتكار السلاح، وخضوع الجميع للقانون، في حين يقوم مشروع ولاية الفقيه على تعدد مراكز القوة، وتغليب الولاء العقائدي على الانتماء الوطني، وإبقاء بعض المجتمعات في حالة توتر تسمح باستمرار النفوذ الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دفعت المنطقة ثمناً بالغاً لهذه السياسة الإرهابية. دول أُنهكت، ومؤسسات تراجعت، واقتصادات استُنزفت، ومجتمعات انقسمت، وملايين البشر وجدوا أنفسهم أسرى صراعات لم يختاروها. وفي كل مرة كان يجري فيها احتواء ذراع، كانت المنظومة تعيد إنتاج ذراع أخرى، لأن المصدر بقي منتجاً، والتمويل مستمراً، والخطاب التعبوي فاعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يظهر قصور المقاربات التقليدية، فالعقوبات الجزئية لا تكفي، والضربات المحدودة لا تنهي المشروع، والمفاوضات التي تتجاهل السلوك الإقليمي لا تعالج أصل المشكلة. فالمطلوب ليس تصعيداً غير محسوب، بل استراتيجية أشمل تقوم على تفكيك شبكة النفوذ، وملاحقة التمويل، وتجريم دعم الجماعات المسلحة، وحماية مؤسسات الدول الوطنية، واشتراط أي انفتاح دولي بتغيير فعلي في السلوك لا بمجرد وعود مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المواجهة الفكرية تتكامل مع المواجهة السياسية والأمنية، فالمشروع لا يستمر بالسلاح وحده، بل عبر خطاب يمنح التدخل الخارجي غطاءً عقائدياً، ويبرر تجاوز الحدود، ويُضعف رابطة المواطنة لأجل ولاءات عابرة للدولة الوطنية. ومن ثم، فإن قطع رأس الأفعى يبدأ بإسقاط هذا التبرير، وتعزيز الوعي الوطني، وتحصين المجتمعات من الخطابات التي تحول الدين إلى أداة صراع جيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذا النموذج، تقدم دولة الإمارات رؤية مختلفة للأمن والنفوذ؛ رؤية تقوم على بناء الدولة، وتمكين الإنسان، واحترام السيادة، وتغليب الدبلوماسية، مع جاهزية كاملة لحماية الأمن الوطني والإقليمي، فالسلام في الرؤية الإماراتية ليس ضعفاً، والحوار ليس تنازلاً، كما أن الحزم لا يعني الاندفاع إلى الحرب. بل إن القوة الحقيقية تكمن في الجمع بين الردع والحكمة، وبين الانفتاح وحماية الثوابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السؤال اليوم ليس ما إذا كانت المنطقة قادرة على مواجهة ذراع أخرى، بل ما إذا كانت مستعدة لوقف الآلة التي تصنع الأذرع. وهذا هو المعنى الحقيقي لقطع رأس الأفعى: تفكيك المشروع وتعطيله، وتجفيف المنابع لا الانجرار إلى الفوضى، وإعادة السيادة للدول لا استبدال فوضى بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حان الوقت للانتقال من سياسة رد الفعل إلى سياسة الوقاية الاستراتيجية، ومن إدارة الأزمات إلى منع إنتاجها. فالمنطقة لن تستقر ما دامت هناك منظومة تعتقد أن قوتها تنمو من ضعف جيرانها. وعندما يُغلق باب المليشيات، ويُمنع السلاح الموازي، ويُعاد الاعتبار للدولة الوطنية، عندها فقط تكون الأفعى قد فقدت رأسها؛ لا بالانتقام، بل بإبطال قدرتها على بث السم وإعادة إنتاج الفوضى.</div></p>

ولاية الفقيه.. هل آن أوان تفكيك مشروع الفوضى؟

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

اعتبارات الأمن والقوة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>ليو لويس<br>تتجه القطارات في اليابان نحو تحقيق سرعات فائقة مع تبنّي البلاد مشاريع عملاقة بالغة الطموح. وفي لحظة مستقبلية لم تتحدد بعد، عندما ينطلق قطار «شينكانسن لينير تشوو» المغناطيسي في أولى رحلاته، بسرعة تصل إلى 505 كيلومترات في الساعة عبر وسط اليابان، فإنه سيعبر محافظة شيزوؤكا في أقل من 64 ثانية بقليل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطلب الأمر أكثر من عقد من الخلافات قبل أن تتمكن اليابان من إعلان ذلك بثقة، غير أن الأمر سيتطلب سنوات طويلة قبل أن يتمكن أي شخص من استقلال القطار نفسه، وربما سنوات أخرى كثيرة قبل أن ينظر الناس حقاً إلى وسط اليابان على أنه «شريط اقتصادي» متصل بسلاسة كما تتصوره الحكومة، لكن بدءاً من يوم السبت الماضي تحققت انفراجة قانونية أساسية، حيث اتفقت شركة السكك الحديدية «جي آر سنترال» أخيراً مع حاكم شيزوؤكا على السماح للقطار المغناطيسي بالمرور عبر زاوية من المحافظة تبلغ مساحتها 8.9 كيلومترات، ما أزال عقبة تسببت في تأخير هذا المشروع الطموح للغاية منذ منتصف العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إنهاء هذا الجمود الطويل حول الجزء الأخير من المسار أصبح بإمكان البلاد ليس فقط المضي قدماً في بناء قطار سيربط يوماً ما بين طوكيو وأوساكا في 67 دقيقة، بل التركيز أيضاً على مهمة لا تقل حيوية، وهي صياغة وتنفيذ سياسات صناعية فائقة الطموح، وهذه السياسات هي قوة سحرية تتحرك ببطء لدعم وسائل النقل العام عالية السرعة، وربما تكون المفتاح لمستقبل اليابان في اقتصاد عالمي، يزداد شراسة وضراوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة أصبح هناك الكثير على المحك، وهو أمر أكبر من التكلفة الباهظة للمشروع، التي تبلغ 68 مليار دولار، ومن عقود الرصيد السياسي، الذي حشدته الحكومات المتعاقبة وراء هذا المشروع، الذي يجب أن ينجح لتتقدم اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر ذلك بشكل أوضح بعد أن راهنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على استراتيجية جريئة للغاية، تمس مستقبل رابع أكبر اقتصاد في العالم، فقد وافق مجلس وزرائها على مخطط سياسات يهدف لضخ استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 2.3 تريليون دولار حتى عام 2040 في 17 قطاعاً مختاراً. وستتمكن الوزارات من تقديم طلبات الميزانية دون حدود قصوى، كما ستتغير آلية إعداد الميزانية بشكل أساسي وفقاً للوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز جزء كبير من هذا المخطط على الأمن الاقتصادي، غير أن قدراً كبيراً ومنعشاً منه يركز على النمو، ويأتي كل ذلك في نقد ضمني للماضي القريب والمتوسط لليابان، حيث لم تستثمر شركاتها الحذرة من المخاطر بشكل جماعي في تحقيق النمو، بينما كانت النافذة المتاحة لفعل ذلك تغلق بسرعة. </div></p><p class='article-text'>ولعل الأكثر أهمية في الاستراتيجية الجديدة هي أنها تضع جهود اليابان المستقبلية في سياقها العالمي، حيث جاء في الوثيقة أن هناك توجهاً كبيراً بين الدول المتقدمة نحو عمل القطاعين الحكومي والخاص معاً على ضخ استثمارات صناعية ضخمة وطويلة الأجل، وهي رؤية ربما كانت تحسب في الماضي على النموذج الصيني تحديداً، لكنها أصبحت تشمل بوضوح الآن الولايات المتحدة ودولاً أخرى، ووعدت الوثيقة أيضاً بأن تسعى الحكومة جاهدة لمواجهة تحديات عصر المنافسة العالمية الكبرى بين السياسات الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه الذي تمت فيه الموافقة على المخطط أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة توجيهات منفصلة للاستثمار في النمو، في محاولة لتشجيع نحو 4000 شركة مدرجة في اليابان على توجيه المزيد من جهودها نحو النمو، وهو ما شكل نقداً لاذعاً وصريحاً للوضع الحالي. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت أبحاث الوزارة أنه ضمن أكبر 350 شركة يابانية من حيث المبيعات، لا يزال 65 % من رأس المال المستثمر محتجزاً في قطاعات تدمر القيمة، في حين تبلغ النسبة المماثلة في الولايات المتحدة 39 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول كل من استراتيجية تاكايتشي والتوجيهات الجديدة لوزارة الاقتصاد تقديم نسخة جديدة من السياسة الصناعية لا تسعى فقط إلى تحفيز النمو، بل تراهن بشكل كبير على قدرة الحكومة على تشجيع الشركات بطريقة عجزت قوى السوق عن تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتطلب تحقيق ذلك مجموعة مختلفة من المحفزات، لكن الحظ يقف فجأة إلى جانب تاكايتشي؛ فهي لم تشارك في التخطيط للقطار المغناطيسي، ولا يبدو أنها لعبت دوراً في إقناع شيزوؤكا بالتعاون، لكنها تقود البلاد في الوقت المناسب تماماً الذي يمكن فيه لليابان أخيراً أن تجرؤ على الحلم بركوب قطار بسرعة 505 كيلومترات في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القيمة الاقتصادية طويلة الأجل للقطار المغناطيسي قد تكون بالفعل ضخمة كما ظل يؤكد مؤيدوه لعقود، لكن قيمته كونه رمزاً، في الوقت الحالي وفي المستقبل، تبدو أكثر منالاً، فالرمزية هنا لا تقتصر على الطموح فحسب، بل تمتد لتشمل الصبر والالتزام، وإذا ما أثمر هذا الرهان الهائل فستظهر قدرة الحكومة على التدخل بنجاح كونها صانعاً للسياسات الصناعية.</div></p>

نتائج البحث عن: قوى الأمن